الحياة الكريمة دائماً كانت الهدف الأسمى لجميع من حكم المملكة العربية السعودية من أبناء الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود...بل كان خيار الرفاه للمواطن السعودي خُطى ساروا عليها ووقفوا على تنفيذها ...برؤى وخطط كانت على مرأى من العالم أجمع(أشادها) ..لاسيما بأزمات عاصرها العالم كان خلالها تميّز حكومتنا الرشيدة بإدارة ناجحة لتلكم الأزمات بشكل فاق توقّع العالم بل أذهلهم ...!دون أن يكون لها أثرها الكبير على المواطن السعودي وحتى المقيم فيها .....لاسيما في القطاع الصحي ، وقطاع التعليم !
فكان التخفيف من تداعيات تأثيرها على الوضع المعيشي بدعم مجزي للمواطن باستحداث حساب المواطن (كمعادلة للمتضررين ) ...ولكن هذا الدعم من حكومتنا المعطاءة لم يكن له أثره الفاعل وسط فوضى الأسعار ..! رغم تنبّه الجهاز الرقابي في حكومتنا...والذي أعقبه الإجراء لبعض التعديلات على وزارة التجارة لضبط الأسعار في السوق المحلي ومايرد إلينا من صادرات خارجية ...!
وكأنها كانت الشرارة بتفاقم الغلاء بشكل مسعور غير مسبوق ، والذي ترافق ومكرمة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان وحساب المواطن المطوّر .....وكأن التجّار أخذوا على عاتقهم التبديد لتلكم المكرّمة دون التفات لجهاز الضبط (وزارة التجارة )..أو حتى مراعاة حاجة الناس لهذا الدعم.!
فكان أن تفاوتت الأسعار من منطقة ٍ إلى أخرى ...وعلى حسب أمانة الفرع المتفرّع من الوزارة الأم (التجارة )....حيث البعض يقوم بعمله على أتم وجه محاولاً الإلمام بجميع المغالين (وله شرف المحاولة ) وتوقيع العقوبات ...! في حين أن البعض الآخر ترك الحبل على الغارب للتجّار(لاحسيب ولارقيب) ...ليعيث التّجار فساداً بغلاء فاحش لدرجة اختلاف الأسعار من محل لآخر وبنفس المربع السكني..!!
ليكون اختفاء الدور الرقابي لفروع وزارة التجارة حد اعتقادنا بعدم تواجدهم...! ؟
باعتقادي ...إن كان من تغيير لـــ وزارة التجارة فإنه ولابد أن يكون للأجهزة المتفرّعة من الوزارة في المناطق ....وذلك باجتثاث كامل لتلكم الفروع بأعضاء يلتزمون أمانة العمل في هذا الجهاز الرقابي الهام في الدولة ....لاسيما كونه قطاع حيوي.. عليه يكون ارتكاز( رخاء المواطن بل توازنه المعيشي)..!
فما نعايشه اليوم من فوضى في الأسعار لاسيما (منطقة تبوك ) ينذر بوضع كارثي لمواطن ضيّق عليه ...همّه فقط لقمته ولقمة من يعول ....!
فالمواطن أصبح ورغم الدعم الحكومي يعاني العوز ببعض فئاته ...جراء ارتفاع معيشي لايتوافق وموارده المالية ... والتي لايستطيع معها المقاومة ..بل لايستطيع معها الوفاء بأدنى متطلبات العيش!!
إلى متى يكون غضّ الطرف عن جهات لاتقوم بواجباتها كما يجب لها أن تكون من الرّقابة و الضبط ...؟!
هل هناك جهات مستفيدة من هذا الضغط الغير مبّرر على المواطن بالضرب بكل توجيهات حكومتنا الرشيدة بالتخفيف عن المواطنين ...؟!
باختصار :
هناك فساد ......وحكومتنا الرشيدة هدّدت لكل من يتهاون بأداء أمانته في خدمة الوطن ومواطنيه ...
والضبط للسوق أمانه .....وجب أداءها ...!
نداء ...بل صرخة نوجهها لوالدنا ومليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ...وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ....انقذونا من جشع التّجار الذي استفحل درجة الكارثة ...!
كتبته / نوره المعيقلي
نوووووور
